مشروع قانون المالية 2027: سنة كاملة لشفعة الدولة على العقار

ميزانية أمام النواب

قدّم وزير المالية يوم الاثنين 12 أكتوبر مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، حسب TSA. ويخصّص النص 517,5 مليار دينار لقطاع السكن والمساعدات على الحصول على السكن. ولا يزال الأمر مجرد مشروع: يجب أن يناقشه البرلمان ويصادق عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ.

تعزيز حق الشفعة للدولة

بالنسبة إلى من يشتري عقارًا أو يبيعه، الإجراء الذي يستحق المتابعة موجود في موضع آخر. فحسب TSA، تعدّل المادة 86 من المشروع قواعد حق الشفعة الجبائي. فإدارة الضرائب تستطيع اليوم أصلًا أن تشتري، لصالح الخزينة، عقارًا يبدو لها سعره المصرّح به منخفضًا أكثر من اللازم. ويقترح المشروع تمديد المهلة المتاحة لها من ثلاثة أشهر إلى سنة، ابتداءً من استكمال إجراءات التسجيل.

وتوضح الحكومة أن التصريح بأقل من السعر الحقيقي مصدر مهم للغش، خاصة في حقوق التسجيل، وأن مهلة أطول ستمكّنها من جمع أسعار للمقارنة.

من المعنيّ؟

تبقى بعض البيوع خارج نطاق هذا الإجراء، منها البيوع بين الأصول والفروع، وبين الزوجين، وبين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وبين الأصهار حتى الدرجة الثانية، إضافة إلى البيوع بالمزاد العلني التي تتم وفق القانون.

وإذا مارست الدولة هذا الحق، فإنها تدفع للمشتري (أو لورثته) السعر المصرّح به، مضافًا إليه مصاريف البيع المبرّرة. ويُبلَّغ القرار من طرف مديرية الضرائب للولاية التي يقع فيها العقار.

ما يجب تذكّره

• السعر المكتوب في العقد هو الذي يُحتسب. إذا دُفع جزء من السعر «تحت الطاولة»، فقد لا يسترجع المشتري، في حال الشفعة، إلا المبلغ المصرّح به ويخسر الباقي.
• الخطر يدوم مدة أطول. مع مهلة سنة، يبقى المشتري معرّضًا لهذا الإجراء طوال اثني عشر شهرًا بعد التسجيل.
• الجالية: الحذر في الشراء عن بُعد. إذا وقّع قريب أو وكيل نيابة عنك، اطلب نسخة من العقد وتأكد أن السعر المكتوب فيه يطابق المبلغ المدفوع فعلًا.
• لا شيء نهائي بعد. يمكن تعديل النص أثناء المناقشات، والمرجع الوحيد هو القانون المنشور في الجريدة الرسمية.

وفي حال الشك في القيمة الواجب التصريح بها، يبقى الموثق المكلّف بالبيع هو من يُستشار قبل التوقيع.