العقد التوثيقي والدفتر العقاري: ما قيمة وثائق العقار؟

«عقد ودفتر»، «عقد فقط»، «تنازل»… كثيرًا ما تذكر الإعلانات الجزائرية وثائق العقار، لأنها تحدد ما تشتريه فعلًا. إليك ما يثبته كل وثيقة.

العقد التوثيقي: إثبات المعاملة

يحرر الموثق العقد التوثيقي (بيع، هبة، قسمة تركة). وهو يثبت أن المعاملة تمت بين أشخاص محددين وبشروط محددة. ولكي يُحتج به تجاه الجميع، يُشهر في المحافظة العقارية.

الدفتر العقاري: إثبات الحقوق المقيدة

أُسس نظام السجل العقاري بموجب الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، الذي ينظم أيضًا مسح الأراضي العام. ويتضمن الدفتر العقاري المسلَّم للمالك ما هو مقيد في السجل: موقع العقار ومساحته، هوية المالك، والرهون والأعباء إن وُجدت (Legal Doctrine).

إنها الوضعية الأكثر أمانًا للمشتري، وكثيرًا ما تطلبه البنوك لمنح التمويل. العقار الذي له «عقد فقط» ليس بالضرورة مشبوهًا، خاصة في المناطق التي لم يكتمل فيها المسح، لكن اسأل عن سبب غياب الدفتر.

الشياع: عدة مالكين

كثيرًا ما يكون العقار الموروث ملكًا لعدة أشخاص، أي «على الشياع». ولبيعه، تلزم موافقة جميع الشركاء. تحقق ممن يرد اسمه في العقد ومن أن كل واحد منهم سيوقّع.

الوعد بالبيع والتنازل: ليسا سندي ملكية

يُلزم الوعد بالبيع البائع بالبيع، لكنه لا ينقل الملكية. ومنذ 2026، يخضع لرسم تسجيل بنسبة 2,5 % (TSA). كما أن التنازل (التخلي لفائدة الغير، مثلًا عن سكن مُستفاد منه) لا يُعد هو الآخر سند ملكية. في الحالتين، اطلب من موثق فحص الوضعية قبل أي دفع.

في داري

يرصد داري آليًا الوثائق المذكورة في نص الإعلانات، ثم يبيّنها في صفحة الإعلان: بالأخضر لعقد مع دفتر عقاري، وبالأحمر لوعد بالبيع. إنها مساعدة على القراءة ولا تعوّض تحقق الموثق.

معلومات عامة محيّنة في تاريخ النشر: لا تعوّض استشارة موثق.